أكد النائب سليم سعادة أن جميع أعضاء لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني يناقشون الموازنة بشكل علمي بعيدا عن خلفياتهم السياسية، لافتاً إلى أنه يحق لأي نائب المشاركة في جلسات اللجنة والمناقشة إنما يحصر التصويت في القرارات بأعضاء اللجنة السبعة عشرة.
وخلال لقاء حواري بعنوان "الموازنة وتحديات المالية العامة" في قاعة البلدية، لفت إلى أن "الشعرة التي قصمت ظهر البعير كانت حين أقر المجلس النيابي عام 2017 سلسلة الرتب والرواتب معلنين كلفة تصل الى 800 مليون دولار مع رزمة من الضرائب تزيد واردات الخزينة إلى ما يقارب مليار ومئتي مليون دولار، أي تحقيق وفر للخزينة بأربعمائة مليون دولار"، لافتاً إلى أن "النتيجة كانت إرتفاع تكاليف السلسلة وانخفاض في مداخيل الدولة، وتبين لنا أن العجز في 2018 وصل الى حدود ستة مليارات ونصف مليار دولار عوضا عن ثلاثة مليار دولار".
واعتبر أنه "بات من الواضح أن الدولة اللبنانية تعاني من مشكلة أرقام، حيث أنها لم تعد محصورة في هذا الموضوع فقط، إنما تصل إلى مشكلة قطع الحساب"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية اللبنانية تمكنت هذا العام من إتمام قطوعات الحسابات منذ 2006 وحتى 2017، وتعتبر هذه القطوعات بمثابة إنجاز، إنما تبقى تحت مسمى التدقيق الداخلي يبقى علينا إرسالها إلى فريق التدقيق الخارجي وهنا أعني ديوان المحاسبة للفت النظر على دقة هذه الأرقام والإضاءة على إحتمالية تجاوزات قانونية وإلى آخره".
وأضاف: "يقال أنه سوف يتم عرض حسابات عام 2017 من قبل ديوان المحاسبة على لجنة المال والموازنة، ولكن هذا لا يكفي لدراسة قطع الحساب حيث أن الأرصدة الأولية هي ذات أهمية كبيرة وهي تابعة لوزارة المالية وغير محددة بدقة وبشكل نهائي وبالتالي ليست مسؤولية ديوان المحاسبة وبالنتيجة ان لم تكن قادرا على التوصل الى موازين دخول لا نستطيع التوصل إلى الرصيد الختامي وهنا تكمن المشكلة المحاسبية".
ولفت سعادة الى "ان الفخ الاكبر هو تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، حيث انه من الجيد تثبيت سعر صرف الليرة بدلا من الخروج من ذلك الفخ لما سيترتب عليه من كوارث مالية. وهذا ما يبرر حشد مصرف لبنان للتعامل بالليرة اللبنانية وذلك لتخفيف التحويل من الليرة الى الدولار. وهذا يأخذنا الى فخ آخر وهو انخفاض ودائع المصارف وبالتالي العجز عن تمويل الدين وسوف تتفاقم الازمة اذا بقيت قيمة التحويلات من الخارج على انخفاض".
ورأى أن "هذا الفخ كلفنا الكثير لكن الخروج منه سيكلفنا اكثر"، مشيراً إلى أن "معظم المصارف الدولية لا تهتم بسعر صرف العملة بقدر ما تهتم بالنمو والسيولةوهذا اعتمد في العديد من الدول الاوروبية واميركا، وللاسف لا تطبق في لبنان وهمنا الوحيد هو تثبيت سعر صرف الليرة والباقي هو ناتج عن ذلك، فاذا ارتفع الخطر على الليرة ترتفع الفوائد على الليرة والعكس صحيح".
وشدد على أن "الاصلاح هو ابن الناس وطالما الشعب ينتخب طائفيا لا يمكن ان نتوصل الى اصلاح، الذي يبدأ عندما الشعب يقرر من اين يصلح، منطق الاصلاح يعتمد على المحاسبة والمساءلة".
وأشار إلى أن "مؤتمر سيدر يهتم لنسبة العجز للناتج المحلي، تقدر وزارة المالية العجز بـ7% وانا اقدره بـ7,8% اما تقدير المؤسسات الدولية هو 10%، وكي لا تكون كامل الصورة قاتمة وسوداء فلا شك اننا نمتلك في لبنان ثروات عديدة تشكل ضمانة منها الذهب والنفط والغاز حتى لو تأخرنا في استخراجه لكننا متأملون ان تكون هناك رقابة موجودة على مداخليه، بالاضافة الى التحويلات المالية من الخارج وهذا يشكل ضمانة جدية. اما في موضوع اللاجئين فهذا ايضا يشكل دعما ماليا في مكان ما، كما يجب علينا الاستفادة من المضمون المالي والاقتصادي والنقدي من المنافسة الاقليمية الكبرى، اذا عرفنا كيفية ادارته جيدا".
